دانلود فایل پرسش و پاسخ ابهامات پر تکرار مالیاتی

ابهامات و سوالات پرتکرار معاونت حقوقی و فنی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی بهار ۱۴۰۴

نسبتهای سود فعالیت برای عملکرد سال ۱۴۰۳

ارسال پیشنهاد ادارات کل یا درخواست مودیان در خصوص بازنگری در نسبتهای سود به همراه اسناد و مدارک قابل اتکا شامل آنالیز درآمد هزینه در طی یک سال مالی صورتحساب رسمی خرید و فروش و ...) انجام شود و از ارسال درخواست بدون اسناد و مدارک مربوط خودداری شود.

در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیانی که از اینتاکدهای مربوط به عرضه در میادین میوه و تره بار در ثبت نام خود استفاده نموده اند؛ ضروری است شرایط مندرج در ملاحظات اینتاکد مربوطه شامل 

۱.ارائه مجوز فعالیت از سازمان میادین شهرداری

۲. تایید کارکرد پوز در داخل میادین توسط سازمان مذکور

۳.تمدید مصوبه نرخ سود توسط ستاد تنظیم بازار مورد توجه قرار گیرد.

بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۴۷/ ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ در خصوص نظار موسسات خیریه

چنانچه اشخاص مذکور نسبت به انجام تکالیف قانونی خود از جمله تسلیم اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک و درخواست تعیین ناظر در مواعد مقرر اقدام نموده باشند عدم انتخاب ناظر و یا عدم ارائه گزارش از سوی ناظر مانع از اعمال معافیت نرخ صفر موضوع بند (ط) و تبصره (۱) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی نخواهد بود. 

مقررات مربوط به صادرات

آیا در صورت صادرات مواد و محصولات خام و نیمه خام موضوع مفاد بندهای (ث)، (ص) و (ز) قوانین بودجه سنوات ١٤٠٠ لغایت ۱٤۰۲ درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات مزبور، مشمول مقررات تبصره (۷) ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم ، مفاد بند (ب) ماده ٤٥ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ذکشور و کاهش نرخ مالیاتی مقرر در قوانین بودجه سنوات ۱٤۰۰ به بعد می گردد؟ 

بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مطابق فهرست مزبور در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر در خصوص درآمدهای مذکور درآمدهای حاصل از :صادرات مواد و محصولات یاد شده جاری نخواهد بود. بر این اساس :

در خصوص معافیت سود تسعیر ارز حاصل از صادرات موضوع بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ضمن تأکید بر مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ با عنایت به اطلاق حکم مقرر در بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات به طور کلی فارغ از شمول یا عدم شمول مالیات به درآمدهای صادراتی مربوطه با رعایت سایر مقررات از جمله شرط رفع تعهد ارزی از هر گونه مالیات معاف است. 

درآمدهای یاد شده در صورت رعایت سایر مقررات کماکان مشمول مقررات موضوع تبصره (۷) ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای
مستقیم و بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در ارتباط با با تخفیف یا کاهش نرخ مالیاتی مربوطه میبا باشد. 

مقررات مربوط به صادرات

ابهام مطروحه در ارتباط با بخشنامه شماره ١٤۰۱/۲۰ / ۲۰۰ مورخ ١٤٠١/٠٤/۲۸ با توجه به رأی اخیر دیوان عدالت اداری و نظریه شورای نگهبان

با توجه به نظریه شورای نگهبان از آنجا که بر اساس قسمت اخیر بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸، تصویب بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان قانون غیر دائمی و سالانه در زمان حاکمیت سیاستهای ابلاغی یاد شده و با لحاظ ضرورت فاصله گرفتن از خام فروشی و توسعه زنجیره ارزش محصولات انجام پذیرفته است و تبعیت از سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری مفروض این مصوبات بوده است، لذا «ضرورت واضطرار» برای وضع حکم قانونی یادشده احصا گردیده است.
لذا در سالهای ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۲ بر اساس احکام بندهای (ث) ، (ص) و (ز) قانون بودجه سنوات مذکور، در آمد حاصل از صادرات مواد و کالاهای موضوع مصوبه های هیات وزیران در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می باشد.

مقررات مربوط به صادرات

آیا برخورداری از حکم بند (ب) ماده ٤٥ قانون احکام دائمی در خصوص معافیت سود تفاوت تسعیر ارز حاصل از صادرات به تناسب رعایت مقررات مربوط به برگشت ارز به چرخه اقتصادی صورت می پذیرد یا حکم عام است ؟ 

با عنایت به مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات با رعایت سایر مقررات از جمله شرط رفع تعهد ارزی از مالیات معاف است. 

مقررات مربوط به معافیت افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده بر اساس قوانین بودجه

نحوه اجرای مقررات بند (ه)/(ف) تبصره (۲) قوانین بودجه سنوات ١٤٠١/١٤٠٢ در مواردی که افزایش سرمایه حسب تصمیمات مجمع فوق العاده از محل سود انباشته یا بخشی از سود تقسیم نشده سال قبل شامل درآمدهای معاف و غیر معاف صورت پذیرفته باشد. 

در مواردی که افزایش سرمایه از محل سود انباشته شامل سود و زیان سال مالی مجموع سود و زیان سالهای قبل تعدیلات سنواتی و ... ) صورت پذیرفته باشد، برای اجرای صحیح مقررات یاد شده در ابتدا میبایست سهم افزایش سرمایه از محل سود مشمول مالیات موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم سال قبل تعیین گردیده، سپس با رعایت سایر مقررات نسبت به اعمال نرخ صفر مالیاتی مقرر اقدام شود.

نحوه اجرای مقررات بند (ه)/(ف) تبصره (۲) قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۱/۱۴۰۲ در مواردی که بخشی از سود تقسیم نشده سال قبل ناشی از درآمد صادرات مواد خام و نیمه خام موضوعه باشد. 

با عنایت به مفاد بخشنامه ۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۱ سهم افزایش سرمایه از محل درآمدهای صادراتی یاد شده مشمول مقررات مذکور نمی باشد 

نحوه اجرای مقررات بند (ه) / (ف) تبصره ۲ قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۱/۱۴۰۲ در مواردی که افزایش سرمایه از محل اندوخته احتیاطی انجام شود چگونه است؟
با توجه به تاکید قانون مبنی بر افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده در مواردی که افزایش سرمایه از محل اندوخته احتیاطی انجام شود، مشمول مقررات بند (ه)/ (ف) تبصره ۲ قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۱/۱۴۰۲ نمی شود. 

بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه

 نحوه اجرای جزء (ج) ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص پروانه های بهره برداری ،متمم مکمل جایگزین و ...

صرفاً واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته که پروانه بهره برداری اولیه (اصلی) یا قرارداد استخراج و فروش آنان حسب مورد در طول اجرای قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰ - ۱۳۹۵) از طرف وزارتخانه های ذی ربط صادر شده باشد امکان برخورداری از مقررات بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور را در راستان حکم فوق خواهند داشت. 

ماده ۹ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان وتجاری سازی نوآوریها و اختراعات

نحوه اعمال معافیت ماده (۹) فوق در خصوص فضاهای کالبدی و اجاره ای مراکز رشد مراکز توسعه و پردیس خارج از محدوده اصلی پارکهای علم و فناوری و شهرکهای فناوری براساس اساسنامه مصوب

با توجه به صراحت مفاد ماده (۹) قانون یاد شده واحدهای پژوهشی فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری که در جهت انجام ماموریتهای محوله فعالیت مینمایند با رعایت سایر مقررات از معافیت مالیاتی مربوطه برخوردار میباشند و این معافیت قابل تسری به واحدهای موضوعه مستقر  در فضاهای کالبدی واجاره ای مراکز رشد مراکز توسعه و پردیس خارج از محدوده اصلی پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری بر اساس اساسنامه مصوب آنها و سایر محل ها نمی باشد. 

نرخ های مربوط به مالیات بر درآمد حقوق در سال ۱۴۰۴

نرخ ماده 85 ق.م.م

۱- اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی و آموزشی
۲ - پزشکان عمومی متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی
۳- قضات دادگستری 

نرخ 5 درصد
مالیات قراردادهای پژوهشی مشمول حکم تبصره(۲) ماده (۸۶)قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۷ است. 

نرخ ۱۰ درصد

حق السعی (به استثنای مزد ، حقوق و پاداش) و اضافه کار ، رفاهی و انگیزشی ، بهرهوری، فوقالهاده حق التدریس، حق التحقیق ، حق پژوهش و حق کشیک

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

با عنایت به لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲، مقررات موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۳۰۰۲ د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ پیرامون نحوه اجرای احکام مالیاتی مرتبط با قانون مذکور در خصوص پرونده های نقل و انتقال املاک و حق واگذاری مدنظر قرار گیرد.

موارد مرتبط با نرخ گذاری کالا و خدمت و رویه اجرایی آن

تعیین رویه اجرایی در خصوص تخصیص شناسه کالا و خدمت مندرج در سامانه stuffid.tax.gov.ir و نرخ گذاری شناسه های مذکور موضوع بخشنامه شماره ۱٤٠٣/٤٤ /۲۰۰ مورخ ۱٤۰۳/۱۰/۲۹

ادارات کل درخواستهای مودیان مالیاتی مبنی بر اصلاح نرخهای مالیات بر ارزش افزوده بارگذاری شده در سامانه stuffid.tax.gov.ir  بررسی و با قوانین و مقررات مربوطه مطابقت داده و در صورت نیاز به اصلاح نرخ مرتب را طی نامه مکتوب با ذکر دلایل و مستندات قانونی اعلام نمایند و از ارسال درخواست مودی بدون بررسی خودداری نمایند.  

معافیت ها : تبصره جزء (۴) بند ب ماده (۹)

در ارائه خدمت توسط شرکتهای تأمین نیروی انسانی و شرکتهایی که از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی ارائه میکنند مانند شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرستاری و خدمات نظافتی بخشی از قرارداد که مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد است معاف میباشد حکم این بند مشروط به تأیید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه گر است 

در خصوص وجه تمایز قراردادهای مورد اشاره در تبصره جزء (٤) بند ب ماده (۹) با سایر قراردادها موضوع فعالیت قرارداد حجمی فعالیتهایی است که ارتباطی با وظیفه اصلی کارفرما نداشته باشد و در حوزه پشتیبانی و خدماتی مانند امور نقلیه و امور نظافت بوده و قابل تعمیم به سایر امور نظیر خدمات مهندسین مشاور نمیباشد که مراتب طی نامه شماره ۲۱۰/۱۳۴۱/ص مورخ ١٤٠٢/٠٢/٠٤ رئيس كل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان بازرسی اعلام شده است. 

نامه شماره ۲۱۰/۵/۸۹۲۵۵ مورخ ۱٤۰۳/۱۱/۳۰ معاون حقوقی و فنی مالیاتی پرداخت برخی از اقلام مربوط به هزینه حقوق و دستمزد و مزایا به نیروی کار به کار گرفته شده در انجام قراردادهای تأمین نیروی انسانی و قراردادهای حجمی به موجب قوانین و مقررات موضوعه الزامی بوده لیکن تکلیفی بابت ارائه لیست آن اقلام به سازمان بیمه گر وجود ندارد. بنابراین معافیت تبصره صدرالاشاره مترتب بر اقلام الزامی یاد شده از قبیل حق بیمه سهم کارفرما سنوات و عیدی نیز خواهد بود. 

مسکن مهر

بر اساس حکم بند (الف) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور که به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور نیز تبیین شده است و همچنین بند (الف) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور؛
میزان مالیات طرح پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ (شامل ساخت، آماده سازی محوطه سازی زیربنایی و روبنایی برای سالهای ۱۳۹۸ تا ۱٤۰۳ در طرح پروژه های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها چهار جانبه با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (۳,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای هر واحد تعیین می گردد  و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح پروژه ها تعلق نمی گیرد. بر این اساس: 

تفاهم نامه های دو جانبه مشمول احکام فوق نبوده و کماکان مشمول مقررات ماده ۱۷ قانون جهش تولید مسکن می باشند.

 
سایر موارد مانند خدمات مشاوره و نظارت ساختمان ناظر بر پروژه های مسکن مهر مشمول مالیات بر ارزش افزوده به نظر نمی رسد. 

با توجه به عدم پیش بینی احکام فوق در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ، از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ، مقررات فوق حاکم نبوده و مشمول مقررات ماده ۱۷ قانون جهش تولید مسکن میباشد و معافیت مالیات ارزش افزوده پیش بینی شده نیز صرفاً تا پایان سال ۱۴۰۳ می باشد. 

عدم استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و اولیه تولید

تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱٤۰۰ استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده (۱۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده اند، ممنوع است. 

بخشنامه شماره ۲۰۰/۱٤۰۱/۵۹ مورخ ۱٤۰۱/۱۲/۲۷ :

حکم تبصره فوق در خصوص صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید مندرج در فهرست موضوع ماده (۱۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم که در قالب بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ابلاغ شده است و یا مصادیقی که متعاقباً در اجرای ماده (۱۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم اعلام می شود، تسری دارد. 

فهرست موضوع تصویب نامه های موضوع بندهای (ث)، (ص) و (ز) تبصره (۶) به ترتیب مربوط به قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۲ کل کشور مادامی که در فهرست مربوط به ماده (۱۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم درج نشده است، موضوعیت ندارد.

کالاهای خاص تبصره (۳) بند (الف) ماده (۲۶)

مالیات و عوارض پرداختی مودیان بابت کالاهای موضوع این بند انواع بنزین و سوخت هواپیما نفت گاز، نفت سفید نفت کوره گاز طبیعی و گاز مایع در صورتی که به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به کار برده شود به عنوان اعتبار مالیاتی آن واحدها قابل پذیرش میباشد. 
چنانچه گاز طبیعی و گاز مایع به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به کار برده نشود از تاریخ ۱۰دی ماه سال ۱۴۰۰(تاریخ لازم الاجرا شدن قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده) مالیات و عوارض خرید آنها به عنوان اعتبار مالیاتی مورد پذیرش نمیباشد.

--------------------------------------------

بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۴۰۸۳ د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان امور مالیاتی کشور

بسمه تعالی
تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
شماره ۲۰۰/۶۴۰۸۳/د
موضوع: رفع ابهامات مطروحه در خصوص پذیرش اعتبار مالیاتی گاز طبیعی واحدهای تولیدی موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده

مطابق تبصره (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در صورتی که گاز طبیعی موضوع بند یاد شده به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به کاربرده شود به عنوان اعتبار مالیاتی آن واحدها قابل پذیرش است.

به منظور رفع ابهام در شناسایی و تفکیک مواد اولیه اصلی واحد تولیدی سوخت مصرفی و .... با ملحوظ نظر قرار دادن
تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۲۱۵۶ / ت ۱۶۲۷ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱، به آگاهی می رساند؛ 
خوراک ذکر شده در تصویب نامه پیش گفته مواد اولیه اصلی واحد تولیدی میباشد و مشمول مفاد تبصره صدر الاشاره
خواهد بود. 
در مواردی که کالاهای موضوع بند (الف) ماده (۲۶) قانون مارالذکر با مصارف چندگانه اعم از خوراک سوخت مصرفی و ....) در واحد تولیدی مورد استفاده قرار گیرد؛
در فرآیند حسابرسی میبایست موارد مصرف با در نظر گرفتن نرخ خرید کالا بر اساس تصویب نامه فوق الاشاره با رعایت سایر مقررات موضوعه تفکیک گردد. 
در صورتی که مأموران مالیاتی مدعی استفاده از خوراک ذکر شده در تصویب نامه به عنوان مواد اولیه غیر اصلی در فرآیند تولید باشند میبایست این امر را با استاد و مدارک قابل اتکا اثبات نمایند. 

-------------------------------------------------------

جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور
تصویب نامه هیئت وزیران
شماره: ۱۰۲۱۵۶/ت۶۱۶۲۷ه۶۱۶۲۷
تاریخ: ۱۴۰۲/۶/۱۱
بسمه تعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد
وزارت نفت - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت نیرو - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی - سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - سازمان هدفمندسازی یارانه ها
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۵/۲۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان هدفمند سازی یارانه ها و سازمان برنامه و بودجه کشور و پیرو جلسات با صنایع و مجامع مختلف از جمله پتروشیمی ها و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تصویب کرد. 
تصویب نامه شماره ۱۶۸۵۰/ت۶۱۱۶۹ه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ضمن خروج از طبقه بندی محرمانه به شرح ذیل اصلاح می گردد. 
الف- متن زیر جایگزین بند (۱) میشود:
۱- نرخ پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تا پایان برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ابلاغیه شماره ۲/۵۰۳۲۸۰-۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ وزارت نفت به شرح زیر تعیین می شود، به نحوی که:
یک- قیمت گاز در بازار تعیین شده از پنجاه هزار (۵۰,۰۰۰) ریال کمتر نشود و از میانگین ماه قبل قیمت صادراتی گاز ایران بیشتر نشود. 
دو - نرخ خوراک گاز واحدهای تولید متانول مشروط به تسویه بهای خوراک طی سی روز پس از دریافت صورتحساب معادل نود و پنج درصد (۹۵٪) نرخ پایه تعیین گردد. 
ب- بند (۲) به شرح ذیل اصلاح میشود:
نرخ سوخت گاز واحدهای پتروشیمی پالایشگاهها تلمبه خانه ها و واحدهای احیای فولاد به استثنای واحدهای کوره بلند معادل شصت درصد (۶۰٪) واحدهای تولید فلزات شامل واحدهای احیای کوره بلند چهل و پنج درصد (۴۵٪)، واحدهای تولید سیمان پانزده درصد (۱۵٪) و سایر واحدهای صنعتی ده درصد (۱۰٪) نرخ پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تعیین میشود. 
پ- دو بند به شرح ذیل به عنوان بندهای (۳) و (۴) به مصوبه الحاق می شود. 
۳- به منظور تنظیم بازار روغن موتور شوینده ها نوشیدنیها و صنعت نساجی قیمت پایه روغن پایه، لوبکات، آلکیل بنزن خطی، پلی اتیلن ترفتالات و پلی استایرن در بورس کالا به تشخیص کار گروهی متشکل از وزارت خانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی از طریق تعدیل بهای خوراک دریافتی تولید کنندگان این محصولات تعدیل خواهد شد. 
قیمت پایه عرضه تلفیقی از اجرای این بند مستثنی است. 
۴- تعرفه گاز طبیعی تاسیسات گردشگری و صنایع دستی دارای پروانه بهره برداری از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مشابه تعرفه سال ۱۴۰۱ محاسبه و اخذ می گردد.

------------------------------------

عسل و سایر موارد مرتبط با آن (از جمله بره موم و گرده گل)

جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون : کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ)

طرح استفساریه جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به شماره ۱۲۶۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵

فرآورده طبیعی زنبور عسل به عنوان محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشمول جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون 

------------------------------------

جمهوری اسلامی ایران
شورای نگهبان
قائم مقام دبیر
بسمه تعالی
شماره: ۱۰۲/۴۲۴۷۴
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۳
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۱۲۶۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ و پیرو نامه شماره ۱۰۲/۴۲۲۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
طرح استفساریه جزء (۱) بند «الف» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده
مصوب جلسه مورخ یکم خردادماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد: ۱ از آنجا که طرح مذکور تفسیر نبوده و قانون گذاری جدید محسوب می شود، مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۷۶/۲۱/۵۸۳ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد. 
۲ استفاده از واژه های غیر فارسی «ژل رویال» و «کلنی» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. 
سیامک ره پیک

---------------------------------
جمهوری اسلامی ایران
مجمع تشخیص مصلحت نظام
رئیس
بسمه تعالی
شماره: ۷۰۸۹۹-۹۰۰۰
تاریخ: ۱۴۰۳/۹/۲
حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
در اجرای آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و مطابق با ماده ۶ آیین نامه مذکور، مصوبه هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام (جلسه مورخ ۱۴۰۳/۹/۶) در مورد طرح استفساریه جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده (طرح اصلاح جزء ۲ بند الف ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده) مصوب مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۳ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل جهت اقدام مقتضى طبق اصل یکصد و دهم قانون اساسی ارسال میشود: 

• 
  
• ماده واحده مصوبه به دلیل عدم رعايت الزامات مرتبط با حمایت از تولید و صادرات در محصولات دارای مزیت نسبی مغایر بند ۲ سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی و از حیث عدم رعایت انسجام در قانون گذاری مغایر جزء ۸ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانون گذاری است. 63 جدول تفصیلی مغایرت های مصوبه مذکور با سیاستهای کلی نظام به پیوست ارسال می گردد. 64 صادق آملی لاریجانی رئیس هیأت عالی نظارت 

--------------------------------------------------
جمهوری اسلامی ایران
شورای نگهبان
قائم مقام دبیر
بسمه تعالی
شماره: ۱۰۲/۴۴۲۳۲
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۷
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۲۶/۵۳۱۶۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ و پیرو نامه شماره ۱۰۲/۴۲۳۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳
طرح استفساریه جزء (۱) بند «الف» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ 

در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱ در ماده واحده معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده به جهت کاهش درآمدهای عمومی مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. 
۲ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام در خصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. 
به پیوست نظر این هیات به شماره ۷۰۸۹۹-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ در خصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می گردد. 
سیامک ره پیک

-------------------------

فهرست کالاهای آسیب رسان موضوع بند (ب) ماده (۲۶) قانون

• نوشابه های قندی گازدار:

• تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ شانزده درصد (۱۶٪) 

• واردات آنها مشمول مالیات و عوارض با نرخ سی و شش درصد (۳۶٪) 

• نوشابه های قندی بدون گاز 

• سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت به استثنا بند (ت) 

• کالاهای آسیب رسان به سلامت به استثنا نوشابه های قندی ،گازدار بدون گاز و بند (ت) این ماده ملزم به فهرست
  

تا زمان تصویب فهرست سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت مقررات بند (پ) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز اعمال می شود. 

مطابق بند (ت) تبصره (۱۶) قانون بودجه ۱۴۰۴ عوارض کالاهای آسیب رسان موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۴، حداقل دو درصد (۲٪) و حداکثر ده درصد (۱۰٪) تعیین گریده و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است علاوه بر مالیات و عوارض موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ نسبت به وصول عوارض موضوع این بند اقدام نماید. 
سازمان امور مالیاتی طی مکاتبه شماره نامه ۲۶۱۲۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فهرست مذکور را به همراه نرخ عوارض متعلقه درخواست نموده است که به محض وصول به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ خواهد شد.

-----------------------------------------

مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم

در اجرای قسمت اخیر ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ که از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجراء میباشد، حق بیمه های پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل کسر از درآمد مشمول مالیات مودی میباشد. 
در این راستا  حسب گزارشات واصله در برخی از موارد مشاهده میشود که علی رغم انعقاد قرارداد منعقده في مابين شخص  حقیقی و موسسه بیمه گر مبالغ حق بیمه های مذکور پرداخت نشده یا پس از پرداخت آن بیمه نامه صادره ابطال یا حق بیمه پرداختی به شخص مسترد شده است.
على هذا، می بایست ادارات امور مالیاتی قبل از کسر مبالغ حق بیمه های یاد شده از درآمد مشمول مالیات ،مودی در ابتدا با بررسی وضعیت بیمه نامه صادره از طریق مراجعه به سامانه استخراج اطلاعات معاملات فصلی مودیان، سامانه مودیان یا سایر روشهای رسیدگی پس از کسب اطمینان از عدم فسخ یا ابطال برگشت وجه بیمه نامه های یاد شده، نسبت به اعمال مقررات ماده ۱۳۷ قانون مذکور اقدام نمایند.